بی‌اعتمادی به تبلیغات دیجیتال/ ضربه سهمگین به اقتصاد دیجیتال
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۶۲۰۸
بیش از یک ماه است که از محدودیت‌های اینترنتی می‌گذرد و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ضربه بزرگی بر بدنه اقتصاد دیجیتال زده است. دامنه این آسیب‌ها و ضررهای مالی به بازار تبلیغات آنلاین هم گسترش پیدا کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آسیب ناشی از اختلال و محدودیت‌های اینترنتی بر بازار تبلیغات آنلاین به اندازه کاهش ۵۳درصدی کمپین‌های تبلیغاتی و ۳۱درصدی تعداد تبلیغ‌دهندگان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارها نشان می‌دهند انتشار رپورتاژ آگهی در وب‌سایت‌های خبری هم کاهش ۴۹درصدی داشته و عدم تمایل کسب‌وکارها باعث شده است درآمد وب‌سایت‌ها از این طریق تا بیش از ۵۵درصد کاهش پیدا کند.
ویترین بازار آنلاین- تبلیغات دیجیتال- خالی شده، اما این پلتفرم‌ها سال گذشته ۱۰درصد از کل هزینه تبلیغات کشور را در اختیار داشتند. ۳۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام فعالیت دارند و ارزش فروش در این شبکه اجتماعی محبوب، سالانه حدود ۴۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. جالب آنجاست که بیش از ۷۰درصد محصولات فروخته‌شده در فروشگاه‌های اینستاگرامی کالاهای تولید داخل بوده‌اند.
بیش از یک ماه از محدودیت‌های گسترده اینترنتی می‌گذرد و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب، ضربه سهمگینی بر بدنه اقتصاد دیجیتال زده است. دامنه این آسیب‌ها و ضررهای مالی به بازار تبلیغات آنلاین هم گسترش پیدا کرده است؛ در همین راستا پلتفرم «تپسل» که یک شبکه هوشمند و هدفمند تبلیغات آنلاین در موبایل فعال است، به تازگی گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن تعداد کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین ۵۳درصد و میزان تبلیغ دهندگان تا ۳۱درصد کاهش یافته است.
ضرباتی که در یک ماه اخیر به کسب و کارها وارد شده، به قدری سنگین بوده اند که حالا اثر آن‌ها روی کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین، تبلیغات اینستاگرامی و رپورتاژ آگهی‌ها هم به وضوح قابل مشاهده است.
با این اوصاف است که پلتفرم‌های فعال در حوزه تبلیغات آنلاین مانند تپسل، تریبون و جریان، به تازگی آمار و ارقامی از تاثیرات اختلالات اینترنتی بر بازار تبلیغات آنلاین منتشر کرده اند.
تبعات محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ هر روز گسترده‌تر می‌شود. گزارش اخیر تپسل با تایید این موضوع، به بررسی تاثیر قطعی اینترنت و فیلترینگ روی حوزه تبلیغات دیجیتال و به‌خصوص فعالیت این مجموعه پرداخته است.
این گزارش نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر، کمپین‌های تبلیغات آنلاین تا ۵۳درصد و تعدادتبلیغ دهندگان تا ۳۱درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سال گذشته، ۱۰درصد از کل هزینه تبلیغات کشور، در حوزه تبلیغات دیجیتال مصرف شده است؛ رقمی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که با سرعت رشد کند، اما با شرایط فعلی دیگر چشم انداز روشنی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
از طرفی سهم تبلیغات دیجیتال از کل صنعت تبلیغات تا نزدیک شدن به استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد؛ چرا که طبق داده‌های ارائه شده توسط تپسل، ۵۵درصد از کل هزینه تبلیغات جهان در سال ۲۰۲۲، در حوزه دیجیتال مصرف شده است.
تبلیغات دیجیتال که بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را در اختیار دارد، در روزهای اخیر ضربه‌های جبران ناپذیری را متحمل شده است که فارغ از تبعات آنی و ریزش‌های آماری، تبعات بلندمدتی را هم به دنبال خواهد داشت.
تپسل در این گزارش با اشاره به اینکه در مساله اینترنت دیگر سرعت و ضریب نفوذ و آمارهای جذاب و مقایسه‌ای با سایر نقاط جهان مطرح نیست، اعلام کرده که نزدیک به ۷۰درصد از کاربران اینترنت در ایران با مشکلات اینترنتی مواجه هستند. این در حالی است که حدود ۱۰میلیون نفر از کاربران اینترنت ایرانی به کمک شبکه‌های اجتماعی ارتزاق می‌کنند.
در بخشی از گزارش تپسل با عنوان «برای یک اینترنت معمولی»، به وضعیت بی ثبات اینترنت در روزهای اخیر کشور و تاثیر این بی ثباتی و اختلالات بر اقتصاد جوان دیجیتال پرداخته شده است.
این گزارش به کاهش ۵۳درصدی کمپین‌های تبلیغاتی در زمان اختلالات و قطعی اینترنت در مهر ماه اشاره و تاکید کرده است که تعداد تبلیغ دهندگان در همین بازه زمانی ۳۱درصد کاهش داشته. بر اساس این آمار، در یک ماه گذشته و با شروع فیلترینگ و اختلالات اینترنتی در ایران، بیش از نیمی از کمپین‌های تبلیغاتی فعال در تپسل و «مدیا اد» - شبکه تبلیغات اینترنت در فضای آنلاین وب- متوقف شده اند.
تپسل با تاکید بر اینکه شاید برای خیلی از مسوولان این یک ریزش ۵۰درصدی ساده باشد، اعلام کرده است: «فارغ از اثرات مخربی که این ریزش معنادار بر مجموعه تپسل و نزدیک به ۱۴۰هزار ناشری که با آن‌ها همکاری می‌کنیم گذاشته است، یک اثر مخرب دیگری نیز دارد و آن بی اعتمادی برندها و تبلیغ دهندگان به بستر دیجیتال برای ارائه و انتشار تبلیغاتشان است.»
در این گزارش به زمان و هزینه‌ای اشاره شده که در این مدت برای اعتبارسازی صرف شده است و بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های فنی و اعتماد برای برندها در راستای استفاده از این خدمات و تلاش‌ها برای نشان دادن اهمیت مزایای تبلیغات دیجیتال تاکید کرده است.
در ادامه تاثیر فیلترینگ و اختلالات اینترنتی اخیر با تبلیغات محیطی و رادیو تلویزیون مقایسه شده است. بر این اساس، اگر هر روز، از ساعت ۱۶ تا ۲۴ تمام فضای تبلیغاتی صداوسیما بسته شود و به صورت همزمان در همین ساعت‌ها بیلبوردهای سطح شهر نیز جمع‌آوری شود، در این شرایط چه کسب و کاری می‌تواند به این سبک از تبلیغ اعتماد کند؟
ضربه سهمگین به اقتصاد دیجیتالتپسل در این گزارش تاکید کرده است که سهم اقتصاد دیجیتال ۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده که حالا همین ۶درصد هم نیازبه بازآفرینی جدی دارد تا دوباره به حالت قبلی بازگردد.
در این گزارش همچنین به فیلترینگ گوگل ادز و دیگر سرویس‌های گوگل اشاره شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده طبق این گزارش، هزینه کرد کمپین‌های گوگل ادز نسبت به قبل ازاعمال فیلترینگ تا ۶۸درصد کاهش یافته و همچنین میزان هزینه کرد تبلیغ دهندگان گوگل ادز هم کاهش ۹۵درصدی داشته است.
این در حالی است که حتی میزان هزینه کرد مشتریان تبلیغات در بخش جست‌وجوی کافه بازار هم با کاهش ۷۰درصدی همراه بوده است. هر چند طبق تجربه‌های قبلی انتظار می‌رفت که تبلیغات در بخش جست‌وجوی کافه بازارافزایش پیدا کند، اما این اتفاق رخ نداده است.
تپسل به عنوان شریک کافه بازار در سرویس سرچ ادز، شاهد ریزش در این بخش نیز بوده که این ریزش نشان دهنده بی اعتمادی تبلیغ دهندگان به همه سرویس‌های دیجیتال است. این فضا در نگاه کلی تر، نمایانگر عدم‌اطمینان فعالان اقتصادی به فضای دیجیتال در کشور است.
موضوع قابل توجه آن است که وقتی کاربران و مخاطبان هدف به بستری که شرکت‌ها در آن تبلیغ می‌کنند، دسترسی ندارند، غیرمنطقی است که همچنان تبلیغات در این فضا ادامه داشته باشد.
از طرفی فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده اینترنتی به وضوح بازدید از وب‌سایت‌ها و تبلیغات آنلاین را کاهش داده است. تپسل در بخشی از گزارش خود، از کاهش ۳۹درصدی درآمد وب‌سایت‌های نمایش دهنده تبلیغات خبر داده است.
طبق این گزارش، بازدید از وب‌سایت‌های کوچک نمایش دهنده تبلیغات هم به دلیل در دسترس نبودن گوگل برای هدایت کاربران به این وبسایت ها، تا ۳۰درصد کاهش داشته است. با این حال موضوع تنها به کاهش درآمد وب‌سایت‌های کوچک ختم نمی‌شود؛ این روند حالا تا جایی پیش رفته است که حتی وب‌سایت‌های بزرگ هم دچار کاهش درآمد شده اند.
بر اساس این گزارش، عدم‌تمایل کاربران برای وبگردی در این فضای پرچالش، خود منجر به کاهش ۱۰درصدی تعداد بازدید از وب‌سایت‌های بزرگ نمایش دهنده تبلیغات شده است. در همین راستا پلتفرم «تریبون» - که در زمینه انتشار رپورتاژ آگهی و ابزارهای هوشمند سئو فعالیت میکند- هم گزارشی منتشر کرده است.
در این گزارش آمده که با توجه به شرایط فعلی کشور، انتشار رپورتاژ آگهی در وب‌سایت‌های خبری با کاهش ۴۹درصدی مواجه شده است. کاهش تمایل کسب و کارها به انتشار رپورتاژ آگهی، درآمد وب‌سایت‌ها از این کانال را تا بیش از ۵۵درصد کاهش داده است.
فیلترینگ اینستاگرام به عنوان بزرگترین بستر تجارت اجتماعی ایران، حالا بزرگترین آسیب را به کسب و کارهای مجازی زده است. آماری که پلتفرم تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی «جریان» اخیرا در این زمینه ارائه کرده است، این موضوع را تایید میکند.
گزارش تحلیلی این پلتفرم نشان می‌دهد که اندازه این تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام - تا لحظه نگارش این گزارش- تا بیش از ۲۵۰میلیارد تومان کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، اندازه بازار تبلیغات در اینستاگرام در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰۰میلیارد تومان برآورد شده است و بیش از ۱۰هزار صفحه فارسی زبان در اینستاگرام وجود دارند که اقدام به نمایش تبلیغات می‌کنند و گردش مالی حوزه تبلیغات در اینستاگرام روزانه به بیش از ۱۰میلیارد تومان می‌رسد.
با شروع اختلالات اینترنتی و فیلتر شدن اینستاگرام، گردش مالی این حوزه تقریبا به صفر رسیده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۳۰هزار کسب و کار ایرانی برای تبلیغات خود از پلتفرم اینستاگرام استفاده می‌کنند و فیلتر شدن اینستاگرام باعث از بین رفتن یکی از مهم‌ترین کانال‌های بازاریابی کسب و کارهای ایرانی خواهد شد.
برآوردهای اخیر استارت‌آپ «پادرو» -که در زمینه ارائه خدمات به کسب و کارهای آنلاین فعالیت میکند- هم نشان از اثرات گسترده اختلالات اینترنتی بر تجارت اجتماعی دارد.
بر اساس این برآوردها، ارزش فروش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، سالانه حدود ۴۱هزار میلیارد تومان است. اما حالا یک ماهی می‌شود که با فیلتر شدن اینستاگرام، عملا کسب‌وکارهای موجود در این بستر در رکود هستند.
حتی چندی پیش شرکت ملی پست از افت ۳۰درصدی درآمد خود با آغاز محدودیت‌های اینترنتی خبر داد. بررسی‌هایی که اخیرا توسط مرکز پژوهشی بتا انجام شده است، نیز نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد محصولاتی که در فروشگاه‌های اینستاگرامی به فروش می‌رفتند، اتفاقا کالاهای تولید داخل بوده اند. برآیند این گزاره‌ها در کنار داده‌هایی که به تازگی مرکز آمار کشور از نقش اینستاگرام در اشتغالزایی برای بیش از ۹میلیون ایرانی ارائه داد، نشان می‌دهد که آسیب‌های مسدودسازی این شبکه اجتماعی محبوب چقدر گسترده است.
اثرات قطعی پیامک‌های انبوه و کاهش پوش نوتیفیکیشنهادر یک ماه اخیر حتی سرویس‌های تبلیغاتی پوش نوتیفیکیشن هم تحت‌تاثیر قرار گرفتند. در گزارش تپسل آمده است که میزان تبلیغات مبتنی بر سرویس‌های پوش نوتیفیکیشن در طول این اختلالات و فیلترینگ تا ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است. تپسل در گزارش خود تاکید دارد که ریزش پوش نوتیفیکیشن درشرایط فعلی، یعنی قطعی گسترده اینترنت و عدم‌اتصال کاربران به اینترنت.
در این میان قطع خدمات ارسال پیامک‌های انبوه و خدماتی هم بر روند ارسال پیامک‌های تبلیغاتی تاثیر گذاشت و باعث عدم‌دسترسی کسب و کارها به این سرویس‌ها شد. شاید این روش می‌توانست در هنگام قطعی، فیلترینگ و قطع بسترهای اینترنتی ارتباطی با مخاطبان، راهکار جایگزینی باشد که با قطع این سرویس هم، یک آسیب دیگر به صنعت تبلیغات دیجیتال خورد.
هر چند این اختلال تنها سه روز طول کشید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد سرویس ارسال پیام کوتاه انبوه که در روز جمعه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ با دستور قضایی قطع شده بود، روز شنبه ۲۵ مهر ماه برطرف شد. بر این اساس، در حال حاضر محدودیت در ارسال پیامک‌های انبوه فقط مربوط به سامانه‌هایی است که از قبل دارای تخلف بوده و طبق نظر مراجع قضایی محدود شده اند.
فیلترینگ گسترده و محدودیت‌های اینترنتی آسیب شدیدی بر کسب و کارهای خرد و بزرگ وارد کرده است و تداوم این روند می‌تواند باعث خاموش شدن چراغ اقتصاد دیجیتال کشور شود.
شرایط بی ثبات فعلی چنان ضرر سنگینی را به کسب و کارها تحمیل کرده است که آن‌ها توان و البته اعتماد چندانی برای تبلیغات آنلاین بر بسترهای مختلف دیجیتال را نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
حمله معاون وزیر به خسارت دیدگان اینستاگرام / حقایقی که آقای رئیس نمی گوید! تیتر جنجالی آفتاب یزد: آغاز فیلترینگ چینی و روسی در کشور !217 256
کد خبر 1686240منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کسب و کار اینترنتی فیلترینگ اینستاگرام بازار تبلیغات آنلاین محدودیت های اینترنتی محدودیت های اینترنت انتشار رپورتاژ آگهی کمپین های تبلیغاتی اختلالات اینترنتی کمپین های تبلیغات شبکه های اجتماعی درآمد وب سایت ها تبلیغات دیجیتال اقتصاد دیجیتال پوش نوتیفیکیشن تبلیغ دهندگان میلیارد تومان کسب و کارها نشان می دهد شبکه اجتماعی حوزه تبلیغات کسب و کارهای وب سایت بر اساس کاهش یافته بی اعتمادی درصد کاهش یک ماه سرویس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۶۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.
از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
* امکانات کم دولت برای کاهش فقر
این گزارش مطرح میکند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر
در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
این گزارش بیان میکند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
* تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند.
این گزارش اظهار میکند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»